حين يقع خلاف بين حزبين سياسيين فهذا أمر طبيعي، باعتبار أن كلا منهما يدافع عن برنامجه السياسي، لكن حين يصيرالخلاف جدلا حول "قضايا دينية" فهذا لعمري استغلال "الاديولوجية" لتضليل الرأي العام، والابتعاد عن المشاكل الحقيقية، خاصة إذا وصل التلاسن بين قيادتي الحزبين إلى مستوى "تبادل التهم" و"الاستخفاف" بالآخر.
أما إذا وقع الخلاف نفسه بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الإسلامي الإعلامي فهذا لعمري "سوء استخدام" لسلطة كليهما. لكن المشكلة "الجوهرية" هي حين يتحول وزير الداخلية "مفتي الديار" ويجبر المسلمين والمسلمات على التخلي عن جانب من جوانب العقيدة، بحجة احترام قانون لا وجود له في ذهنية من فرضوا علينا "جواز السفر البيومتري".
اختلاف أم خلاف؟
حين استمعت إلى خطبة الجمعة الماضية التي بثتها الإذاعات الجزائرية، شعرت بتقزز واستياء كبير من إطلاق الإمام كلمة "بُصُاق النحل" على العسل، وتساءلت: أيعقل أن يتحول عسل النحل المذكور في القرآن والأحاديث النبوية الشريفة إلى "بصاق"، لكن تداركت الأمر وقلت لنفسي: ما ذنب الجزائر إذا فقد فيها الشهيد قيمة الشهادة في كتاب "سهام الإسلام" للراحل عبد اللطيف سلطاني، وفقد الشهيد اسمه كشهيد في كتاب سعيد سعدي "عميروش: حياة وميْتان ووصية".
فإذا كان الشهيد ليس بشهيد في الفكر الديني السلفي الجزائري وليس شهيدا في الفكر اللائكي الجزائري فإنه من الطبيعي أن يكون هناك "إسلام جزائري بيومتري" يفرضه علينا وزير الداخلية باللغة الفرنسية، ويدعمه وزير الشؤون الدينية بفتوى امتثال المرأة لقرار وزارة الداخلية بنزع الخمار في الصورة البيومترية، وإظهار الأذنين، واستغراب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عن عدم استشارة وزارة الداخلية للمجلس.
وكأننا في "دولة" تحترم الاستشارات الدينية أو القانونية أو تلجأ إلى أهل الاختصاص؟
إذا كانت الحكومة تفكر في استيراد اللحوم محددة سعرها بـ300 دينار، وهي تدرك أن تكلفة الكيلوغرام هو 320 دينار، وأن سعره في السوق سيتجاوز اللحم المجمد، فهذا لعمرى نوع من الاستخاف بعقل المواطن الجزائري، لا يختلف عن شراء البطاط بأكثر من 20 دينارا وتخزينها، بعد أن وصل سعرها إلى أقل من 20 دينارا، فهذا يعني أنها تساعد المضاربين على تحديد الأسعار بأكثر من 25 دينارا للكيلو الواحد في شهر رمضان القادم.
التفكير أمريكي والتطبيقي جزائري
يعتقد السيد وزير الداخلية أن 25 مليون بطاقة وطنية و5 ملايين جواز سفر إذا لجأنا إلى "الوثائق البيومترية" قد تساهم في محاربة الإرهاب والجريمة، والحقيقة عكس ذلك، لأن الهدف هو "خدمة أمريكا"، فالإرهاب صناعة أمريكية، وإذ لم يصدق الوزير فليسأل نفسه: هل مات أمريكي واحد خلال الأزمة الجزائرية 1992 - 1999؟ ومن أين جاء الأفغان أوليسوا من "المخابر الإسلامية الأمريكية"؟
وماذا يقول السيد زرهوني لرئيس الحكومة الأسبق رضا مالك الذي طلب معلومات عن 10 آلاف جزائري من أمريكا كانوا ينشطون في أفغانستان ورفضت تقديم معلومات عنهم.
أما الإرهاب الذي تدعمه فرنسا، فالحديث بشأنه يطول، ويمكن لوزير الداخلية أن يسأل وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار عن لقائه بالسفير الفرنسي قبل توقيف المسار الانتخابي طالبا الدعم ضد الإسلاميين وماذا كان رده؟ ولماذا لجأ إلى السعودية لاستيراد ما يسمى بـ(السلفية العلمية)؟
الإرهاب الحقيقي هو "الفكر الغربي الجديد" الذي بدأ مع تصويت الشعب السويسري على منع بناء المساجد، وهو يدرك أن "المال العربي والإسلامي" الموجود في البنوك السويسرية كفيل بأن يعيد سويسرا إلى ما قبل التاريخ، ونحمد الله أن ليبيا أعطت درسا لـ"سويسرا" فاعتذرت عن الإساءة إلى زوجة ابن القذافي التي كانت حاملا وأهينت في أكبر فندق في جنيف.
من حق البرلمانات الغربية أن تمنع ارتداء "البرقع" أو "النقاب"، وموقف إيطاليا أو بلجيكا أو فرنسا أو أية دولة أخرى ليس مهمّا لسبب واحد، فقط لأنه يتناقض مع دساتيرها.
ولكن ما هو موقف دول "المؤتمر الإسلامي"؟ وما هو موقف الجامعة العربية والأليسكو واليونسكو من هذا الموقف الغربي المناقض لحقوق الإنسان.
منظمة الطيران بريئة من الحكومة الجزائرية!
هناك شبه تعتيم وتضليل للرأي العام الجزائري فيما يتعلق بقرارات (منظمة الطيران المدني الدولية) فهي بريئة من قرارات الحكومة الجزائرية، لأنها لم تمنع "الحجاب" في جوازات السفر البيومترية، فقد راعت في قراراتها "الأباء البيض" الذين يرتدون "الحجاب المسيحي".
بحيث أكدت على أنه "لا يسمح استخدام أغطية الرأس إلا في الحالات التي توافق السلطات الوطنية المختصة عليها وقد ترتبط هذه الحالات بدوافع عقائدية أو طبية أو ثقافية "وقدمت نماذج من الصور المقبولة كصورة امرأة متحجبة دون أن تظهر أرنبة أذنيها، وحتى السفارات الأجنبية، في جميع الدول الإسلامية، لا تفرض كشف الرأس والأذنين لإعطاء التأشيرات. فمن أين جاءت تعليمات وزير الداخلية الجزائري واجتهادات وزير الشؤون الدينية، أعتقد أن تسريحة شعر المرأة لا تختلف كثيرا عن الحجاب، فهل يعقل ألا تحدد المنظمة نوع تسريحة الشعر وترفض الحجاب؟
نقول للحكومة: قليلا من احترام مشاعرنا الدينية، فالصراع على الحكم لا يعني التراجع عن الإسلام والعربية لأنها مصدر احترام من يتولى الحكم بين المتصارعين، ونقاشنا في فضائيات عربية يدل على فشل "قناة الحكومة"، لو كانت حكومتنا تعمل لصالح الشعب لفتحت الفضاء الإعلامي السمعي البصري، وتركت المواطنين يعبرون عن آرائهم في بلدهم وليس خارجه، وللحديث بقية عن "الملف الأمني "للبيومتري المخابراتي الأمريكي".
أما إذا وقع الخلاف نفسه بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الإسلامي الإعلامي فهذا لعمري "سوء استخدام" لسلطة كليهما. لكن المشكلة "الجوهرية" هي حين يتحول وزير الداخلية "مفتي الديار" ويجبر المسلمين والمسلمات على التخلي عن جانب من جوانب العقيدة، بحجة احترام قانون لا وجود له في ذهنية من فرضوا علينا "جواز السفر البيومتري".
اختلاف أم خلاف؟
حين استمعت إلى خطبة الجمعة الماضية التي بثتها الإذاعات الجزائرية، شعرت بتقزز واستياء كبير من إطلاق الإمام كلمة "بُصُاق النحل" على العسل، وتساءلت: أيعقل أن يتحول عسل النحل المذكور في القرآن والأحاديث النبوية الشريفة إلى "بصاق"، لكن تداركت الأمر وقلت لنفسي: ما ذنب الجزائر إذا فقد فيها الشهيد قيمة الشهادة في كتاب "سهام الإسلام" للراحل عبد اللطيف سلطاني، وفقد الشهيد اسمه كشهيد في كتاب سعيد سعدي "عميروش: حياة وميْتان ووصية".
فإذا كان الشهيد ليس بشهيد في الفكر الديني السلفي الجزائري وليس شهيدا في الفكر اللائكي الجزائري فإنه من الطبيعي أن يكون هناك "إسلام جزائري بيومتري" يفرضه علينا وزير الداخلية باللغة الفرنسية، ويدعمه وزير الشؤون الدينية بفتوى امتثال المرأة لقرار وزارة الداخلية بنزع الخمار في الصورة البيومترية، وإظهار الأذنين، واستغراب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عن عدم استشارة وزارة الداخلية للمجلس.
وكأننا في "دولة" تحترم الاستشارات الدينية أو القانونية أو تلجأ إلى أهل الاختصاص؟
إذا كانت الحكومة تفكر في استيراد اللحوم محددة سعرها بـ300 دينار، وهي تدرك أن تكلفة الكيلوغرام هو 320 دينار، وأن سعره في السوق سيتجاوز اللحم المجمد، فهذا لعمرى نوع من الاستخاف بعقل المواطن الجزائري، لا يختلف عن شراء البطاط بأكثر من 20 دينارا وتخزينها، بعد أن وصل سعرها إلى أقل من 20 دينارا، فهذا يعني أنها تساعد المضاربين على تحديد الأسعار بأكثر من 25 دينارا للكيلو الواحد في شهر رمضان القادم.
التفكير أمريكي والتطبيقي جزائري
يعتقد السيد وزير الداخلية أن 25 مليون بطاقة وطنية و5 ملايين جواز سفر إذا لجأنا إلى "الوثائق البيومترية" قد تساهم في محاربة الإرهاب والجريمة، والحقيقة عكس ذلك، لأن الهدف هو "خدمة أمريكا"، فالإرهاب صناعة أمريكية، وإذ لم يصدق الوزير فليسأل نفسه: هل مات أمريكي واحد خلال الأزمة الجزائرية 1992 - 1999؟ ومن أين جاء الأفغان أوليسوا من "المخابر الإسلامية الأمريكية"؟
وماذا يقول السيد زرهوني لرئيس الحكومة الأسبق رضا مالك الذي طلب معلومات عن 10 آلاف جزائري من أمريكا كانوا ينشطون في أفغانستان ورفضت تقديم معلومات عنهم.
أما الإرهاب الذي تدعمه فرنسا، فالحديث بشأنه يطول، ويمكن لوزير الداخلية أن يسأل وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار عن لقائه بالسفير الفرنسي قبل توقيف المسار الانتخابي طالبا الدعم ضد الإسلاميين وماذا كان رده؟ ولماذا لجأ إلى السعودية لاستيراد ما يسمى بـ(السلفية العلمية)؟
الإرهاب الحقيقي هو "الفكر الغربي الجديد" الذي بدأ مع تصويت الشعب السويسري على منع بناء المساجد، وهو يدرك أن "المال العربي والإسلامي" الموجود في البنوك السويسرية كفيل بأن يعيد سويسرا إلى ما قبل التاريخ، ونحمد الله أن ليبيا أعطت درسا لـ"سويسرا" فاعتذرت عن الإساءة إلى زوجة ابن القذافي التي كانت حاملا وأهينت في أكبر فندق في جنيف.
من حق البرلمانات الغربية أن تمنع ارتداء "البرقع" أو "النقاب"، وموقف إيطاليا أو بلجيكا أو فرنسا أو أية دولة أخرى ليس مهمّا لسبب واحد، فقط لأنه يتناقض مع دساتيرها.
ولكن ما هو موقف دول "المؤتمر الإسلامي"؟ وما هو موقف الجامعة العربية والأليسكو واليونسكو من هذا الموقف الغربي المناقض لحقوق الإنسان.
منظمة الطيران بريئة من الحكومة الجزائرية!
هناك شبه تعتيم وتضليل للرأي العام الجزائري فيما يتعلق بقرارات (منظمة الطيران المدني الدولية) فهي بريئة من قرارات الحكومة الجزائرية، لأنها لم تمنع "الحجاب" في جوازات السفر البيومترية، فقد راعت في قراراتها "الأباء البيض" الذين يرتدون "الحجاب المسيحي".
بحيث أكدت على أنه "لا يسمح استخدام أغطية الرأس إلا في الحالات التي توافق السلطات الوطنية المختصة عليها وقد ترتبط هذه الحالات بدوافع عقائدية أو طبية أو ثقافية "وقدمت نماذج من الصور المقبولة كصورة امرأة متحجبة دون أن تظهر أرنبة أذنيها، وحتى السفارات الأجنبية، في جميع الدول الإسلامية، لا تفرض كشف الرأس والأذنين لإعطاء التأشيرات. فمن أين جاءت تعليمات وزير الداخلية الجزائري واجتهادات وزير الشؤون الدينية، أعتقد أن تسريحة شعر المرأة لا تختلف كثيرا عن الحجاب، فهل يعقل ألا تحدد المنظمة نوع تسريحة الشعر وترفض الحجاب؟
نقول للحكومة: قليلا من احترام مشاعرنا الدينية، فالصراع على الحكم لا يعني التراجع عن الإسلام والعربية لأنها مصدر احترام من يتولى الحكم بين المتصارعين، ونقاشنا في فضائيات عربية يدل على فشل "قناة الحكومة"، لو كانت حكومتنا تعمل لصالح الشعب لفتحت الفضاء الإعلامي السمعي البصري، وتركت المواطنين يعبرون عن آرائهم في بلدهم وليس خارجه، وللحديث بقية عن "الملف الأمني "للبيومتري المخابراتي الأمريكي".
د/ عبد العالي رزاقي الشروق ( )